میزگرد خشونت علیه زنان ایران در سازمان ملل

سیامک حیدری - در ادامە بیستمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوئیس، دوشنبە ۲۵ ژوئن۲۰۱۲، سازمان غیر دولتی Südwind در سالن شمارە بیست و چهار سازمان ملل میزگردی را برای فعالان اجتماعی- سیاسی ایرانی برگزار کرد.

 

نخست مهرانگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر مطلبی را زیر عنوان "خشونت قانونی علیە زنان در ایران" ارائە کرد. او در سخنان خویش با یادآوری مواردی از قانون اساسی، قوانین مجازات اسلامی و قانون مدنی در نظام جمهوری اسلامی ایران سعی کرد نظر حاضران در میزگرد یادشده را بە خشونت سیستماتیک علیە زنان در چهارچوب نظام جلب کند.

 

این وکیل پیشین دادگستری با اشاره به اینکه بر اساس قوانین شریعت، حوزه‌های خصوصی افراد بە طور مداوم کنترل می­شود، توضیح داد: "برپایه قوانین اسلامی، همسر از طرف شوهر کنترل می‌شود و دختران نمی‌توانند بدون اجازە والدین خود ازدواج کنند. در صورتی کە دختران نتوانند نظر موافق والدین خود را برای ازدواج جلب کنند، دادگاه قانوناً می‌تواند چنین ازدواج‌هایی را فسخ کند."

 

مهرانگیز کار همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خویش بە مشکلاتی کە زنان ایرانی در روابط خانوادگی و جنسی دارند، اشارە کرد: "براساس مادە ١١٣٠ قانون مدنی در ایران، تنها مردان می‌توانند درخواست طلاق کنند و زنان از این حقوق محروم هستند. زنان هموارە باید آمادە ارضای جنسی شوهرانشان باشند. برپایه مادە ١١٠٦ قانون مدنی زنی کە نتواند نیازهای جنسی همسرش را تامین کند، قانوناً می‌تواند تنیبە شود و روابط آزاد و برابر جنسی با رضایت طرفین وجود ندارد."

 

خانم کار کە جايزه حقوق بشر سازمان Human Rights First را در سال ٢٠٠٤ دریافت کرد، بە مسئلە زنا در ایران هم پرداخت. در این زمینە وی بە مادە ٨٨ مجازات اسلامی اشارە کرد و گفت که براساس این مادە کسانی کە مرتکب زنا شوند بە صد ضربە شلاق محکوم خواهند شد. مادە ٨٢ مجازات اسلامی، می‌تواند زنانی را کە دچار زنا می‌شوند، بە سنگسار محکوم کند.

 

مهرانگیز کار با اشاره به اینکه بر اساس قوانین شریعت، حوزه‌های خصوصی افراد در ایران بە طور مداوم کنترل می‌شود، توضیح داد: "برپایه قوانین اسلامی، همسر از طرف شوهر کنترل می‌شود و دختران نمی‌توانند بدون اجازە والدین خود ازدواج کنند. در صورتی کە دختران نتوانند نظر موافق والدین را برای ازدواج جلب کنند، دادگاه قانوناً می‌تواند چنین ازدواج‌هایی را فسخ کند."

نویسندە کتاب "قانونگذاری دربارە حقوق زن" در قسمتی دیگر از سخنانش بە مسائل و مشکلاتی اشارە کرد کە همجنسگرایان در ایران با آن روبه‌رو هستند: "همجنسگرایی در ایران غیر قانونی است. مادە ٨٣٤ مجازات اسلامی مجازات شلاق را برای همجنسگرایی در نظر گرفتە است، اما اگر کسی این عمل را چهاربار تکرار کند، طبق مادە ١٣٤ مجازات اسلامی بە مرگ محکوم خواهد شد."

 

خانم کار از دیە بە عنوان "یکی از تبعیض‌آمیزترین قوانین جمهوری اسلامی علیە زنان" نام برد. وی همچنین در زمینە استخدام زنان در زمینە قضائی گفت: "جمهوری اسلامی بە زنان اجازە نمی‌دهد کە بە مقام قضاوت برسند و حتی زنانی را هم کە در سیستم قضائی ایران کار می‌کردند بە شیوە سیستماتیک از کار برکنار کردند. زنان تنها می‌توانند بە صورت مشاور در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران کار کنند. زنان، در ایران، همچنین نمی‌توانند خود را برای ریاست جهموری نامزد کنند."

 

مهرانگیز کار سخنانش را چنین بە پایان رساند: "خیلی از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان، مسائل مربوط بە حقوق زنان را پی‌گیری می‌کنند و خواستار رفع تبعیض از قوانین جمهوری اسلامی علیە زنان شدەاند. ما خواهان تجدید نظر در قوانین جمهوری اسلامی ایران هستیم."

 

وضعیت وکلای مستقل

 

مهناز پراکند، وکیل سابق زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران، در مورد "وضعیت وکلای مستقل" سخنرانی کرد. او خود را "قربانی نقض حقوق بشر در ایران در دهه‌های ۶۰ و ۸۰ شمسی" معرفی کرد کە "پنج سال از دوران جوانی خود را در زندان‌های اوین و قزلحصار گذراندە است".

 

این وکیل سابق زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران، سپس بە گوشه‌هایی از محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی اشارە کرد کە علیە وکلای مدافع حقوق بشر اعمال می‌شود. وی در این زمینە گفت: "قضات دادگا‌ه‌های انقلاب از میان افرادی برگزیدە می‌شوند کە نە تنها از سواد کافی برخوردار نیستند، بلکە فاقد شهامت و شجاعتی هستند کە لازمە قضاوتی عادلانە و منصفانە است و چون این قبیل قضات از نظر موضع سیاسی و ایدئولوژیک نیز همسو با حاکمیت عمل می‌کنند، فاقد بی‌طرفی لازم هستند."

 

مهناز پراکند: "قضات دادگاه‌های انقلاب از میان افرادی برگزیدە می‌شوند کە نە تنها از سواد کافی برخوردار نیستند، بلکە فاقد شهامت و شجاعتی هستند کە لازمە قضاوتی عادلانە و منصفانە است و چون این قبیل قضات از نظر موضع سیاسی و ایدئولوژیک نیز همسو با حاکمیت عمل می‌کنند، فاقد بی‌طرفی لازم هستند."

خانم پراکند چگونگی روند دستگیری متهمان سیاسی-عقیدتی بە دست ماموران امنیتی را برای حاضران تشریح کرد و گفت: "ماموران امنیتی در گزارش‌های‌شان از دادستان تقاضای صدور برگ جلب شخص گزارش شدە را می‌کنند. بە دنبال این درخواست برگ جلب صادر می­شود و آن شخص دستگیر و بە زندان انفرادی فرستادە می­شود تا تخلیە اطلاعاتی شود و همە ارتباطات او را با خارج قطع کنند."

 

به گفته این فعال اجتماعی، ماموران سعی می‌کنند فرد زندانی را از ملاقات با خانواد‌ه‌اش محروم کنند، او را تحت فشارهای روحی و روانی قرار دهند و در نتیجە تحقیقات را بە سویی هدایت کنند کە نتیجە دلخواە بازجو حاصل شود. بر مبنای سخنان این وکیل پیشین، پس از این کە پروندە بە دادگاە ارجاع دادە شد، برای قانونی جلوە دادن مراحل قانونی، بە متهم اجازە دادە می‌شود کە با وکیل خویش دیدار کند.

 

وی در بخشی دیگری از سخنان خود، نقش دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را در تضعیف وکلا و محدودیت‌های آنان برجستە دانست و گفت: "ورود وکیل بە داخل ساختمان دادگاە انقلاب بدون کسب مجوز از شعبە دادگاە و اعلام حضور وکیل امکانپذیر نیست. بعد از این کە وکیل وارد ساختمان شد در بهترین وضعیت کارمند دفتر دادگاە از وکیل می‌خواهد کە منتظر بماند تا قاضی اجازە ورود بە اتاق دادگاە را بە او بدهد، اما گاهی یک وکیل ساعت‌ها باید منتظر بماند تا قاضی اجازە ورود بە اتاق دادگاە را پیدا کند."

 

تحقیر وکلا در دادگاەها

 

مهناز پراکند از تحقیر وکلا در دادگاه‌ها برای حاضران در جلسه گفت و اینکه در دفتر دادگاە تنها یک صندلی بە وکیل می‌دهند بدون اینکە میزی مقابل او باشد تا بتواند پروندە را روی آن قرار دهد.

 

به گفته وی "بدین ترتیب وکیل مجبور است پروندە را کە در بیشتر موارد از ٥٠٠ برگ تجاوز می‌کند روی زانوی خود بگذارد و با یک دست اوراق پروندە را ورق بزند و با دست دیگر مطالب مهم آن را یادداشت کند."

 

خانم پراکند در ادامە توضیح داد کە نمایندە دادگاە کە در واقع شاکی و نمایندە شاکی است در کنار قاضی و پشت میز قضاوت می‌نشیند. علاوە بر این در حین رسیدگی بە پروندە متهم در دادگاە، قضات از نشستن وکلا در کنار موکلان خود جلوگیری می‌کنند و اگر وکیلی بە این امر اعتراض کند، قاضی با متهم کردن وکیل بە سیاسی‌کاری و قصد اخلال در نظم دادگاە، او را بە اخراج از دادگاە و بازداشت تهدید می‌کند.

 

این مدافع حقوق بشر در پایان گفت: "ما باید دست بە دست هم بدهیم و نگذاریم کە استقلال وکلا و کانون وکلای ایران دستخوش سیاسی کاری‌های حاکمیت شود."

 

جنبش زنان در ایران

 

روحی شفیعی، محقق و نویسندە ایرانی، مسیر حرکت جنبش زنان ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران هشت سالە دولت محمود احمدی‌نژاد را بە اختصار تشریح کرد و موانع پیش روی آن را برشمرد.

 

بە عقیده روحی شفیعی، پس از انتخابات١٣٨٨، اگرچه بە خاطر سرکوب شدید تعداد زیادی از فعالان زنان مجبور شدند کە وطن را ترک کنند و هم اکنون در کشورهای خارجی مشغول تحصیل و تحقیق هستند، اما ارتباط آنان با داخل کشور قطع نشدە است.

وی بە عنوان مثال بە حجاب اسلامی برای زنان ایرانی اشارە کرد کە بە دستور روحانیون دولتی بر زنان تحمیل شد، ولی زنان در برابر آن واکنش نشان دادند و بە نشانە اعتراض بە خیابان­ها آمدند و یا پس از جنگ هشت سالە میان ایران و عراق بە ایجاد نهادهای غیر دولتی همت گماشتند و با انتشار مجلات مربوط بە مسائل زنان و همچنین حرکت‌هایی سازماندهی شدە و منسجم بە بازسازی خود پرداختند.

 

خانم شفیعی سپس فعالیت زنان در دهه ۷۰ شمسی را برشمرد و گفت: "در دهە هفتاد کتاب‌هایی خوبی منتشر شدند و مجلاتی در مورد زنان بە چاپ رسیدند و اینها اثراتی مثبت روی حوزە عمومی جامعە برجای گذاشتند."

 

بە نظر این پژوهشگر پس از انتخابات ١٣٨٨، بە خاطر سرکوب شدید تعداد زیادی از فعالان زنان مجبور شدند کە وطن را ترک کنند و هم اکنون در کشورهای خارجی مشغول تحصیل و تحقیق هستند و ارتباط آنان با داخل کشور قطع نشدە است.

 

خانم شفیعی توضیح داد کە برای نخستین‌بار در سال ١٣٨٨ حرکتی بە نام "همراهی زنان" بە صورت منسجم و سازمان یافتە سربرآورد تا مطالبات زنان را بە گوش نامزدهای ریاست جمهوری برساند و آنان هم برای جلب نظر زنان رای‌دهندە برخی از خواست‌های زنان را مطرح کردند.

 

در جریان سخنرانی این نویسنده یک تابلو در پشت سر او قرار داشت کە نامەها و امضاهایی بر آن نصب شده بود. وی در این زمینە گفت: "پارچە پشت سر من نشان می‌دهد چگونە مطالبات زنان در این سال­ها تغییر کردە و زنان بە یک درک عمومی از تضییع مطالبات‌شان رسیده‌اند و رفع آن را مطالبە می‌کنند. شمار زیادی از زنان در ایران هم اکنون در عرصە خشونت علیە زنان مشغول فعالیت هستند. این نامەها و امضاها مربوط بە سە سال پیش است؛ در زمان محمود احمد‌ی‌نژاد و پس از طرح لایحە حمایت از خانوادە کە بە مردان اجازە می‌داد بیش از یک زن داشتە باشند. زنان با درنظر گرفتن عوارض منفی چنین لایحه‌ای بر خانوادە، فعالیت‌هایشان را تشدید کردند و با دیگر زن‌ها در مورد پیامدهای آن در کانون خانوادە بحث و گفت‌وگو ­کردند. امضاهای زیادی نیز جمع‌آوری کردند و نامه‌های بسیاری نوشتند و آن را روی پارچه‌ای بە هم دوختند."

 

وی اضافە کرد کە این نامه‌ها و امضاها بە مجلس شورای اسلامی فرستادە شد و پس از آن تاکنون لایحە مورد اعتراض، چندبار میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و شورای مصلحت نظام ردوبدل شدە است.

 

روحی شفیعی با اشاره به اینکه قوانین ضد زن پیامدهای وخیمی برای جامعە بە دنبال آوردە است گفت: "بە عنوان مثال نرخ خودکشی زنان در ایران افزایس یافتە است. نرخ خودکشی در سە ماهە اول سال جاری بە شش هزار مورد رسیدە است. در سال ١٣٨٩ شش هزار و نهصد اقدام بە خودکشی گزارش شدە است کە در این میان خودسوزی یکی از روش‌های رایج خودکشی در میان زنان بوده است."

 

این نویسنده همچنین تاکید کرد که جنبش زنان در ایران زندە است، اما پس از سرکوب شدید از حالت علنی بە حالت زیرزمینی و غیرعلنی تغییر پیدا کردە است.

 

در این میزگرد پیام کوتاە ویدیویی شیرین عبادی پخش شد. خانم عبادی در بخشی از پیام خود چنین گفت: "وقتی یک دولت غیر دموکراتیک بر کشوری حاکم می‌شود اولین کاری کە می‌کند از بین بردن استقلال قوە قضائیە و سیطرە بر آن است و ایران هم از این قاعدە مستثنی نیست. اکنون دیگر مدت‌هاست کە استقلال از قوە قضائیە گرفتە شدە است. خصوصاً پس از آمدن آیت‌اللە لاریجانی بە این قوە، نیمە جانی را هم کە داشت از آن گرفت. مشخص نیست چرا پس از گذشت بیش از ٣٣ سال از انقلاب ما هنوز دادگاە انقلاب داریم. متاسفانە دادگاه‌ها بە شعبه‌ای از وزارت اطلاعات تبدیل شده‌اند."