اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی، قریب‌الوقوع است غلامرضا خسروی سوادجانی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که در سال ۸۶ با شکایت اداره اطلاعات رفسنجان بازداشت شد در یک روند پیچیده قضایی پس از صدور حکم شش سال حبس تعزیری در دادگاهی دیگر و بر اساس شکایت وزارت دفاع به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق مجددا محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بر اساس اعلام شفاهی مسئولین قضایی مستقر در زندان اوین حکم این زندانی سیاسی در شهریور ماه اجرا خواهد شد. iran-emrooz.net | Wed, 01.08.2012, 11:22 خبرگزاری هرانا - غلامرضا خسروی سوادجانی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که در سال ۸۶ با شکایت اداره اطلاعات رفسنجان بازداشت شد در یک روند پیچیده قضایی پس از صدور حکم شش سال حبس تعزیری در دادگاهی دیگر و بر اساس شکایت وزارت دفاع به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق مجددا محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم این زندانی پس از کش و قوس های فراوان سر انجام توسط دیوان عالی کشور بررسی و مورد تائید قرار گرفت، بر اساس اعلام شفاهی مسئولین قضایی مستقر در زندان اوین حکم این زندانی سیاسی در شهریور ماه اجرا خواهد شد. این در حالی است که سالهاست تاریخ اجرای احکام اعدام و حتی حکم صادره و تائید شده به زندانیان سیاسی به صورت رسمی اعلام نمی شود و زندانیان سیاسی بدون اعلام قبلی و بدون اطلاع خانواده و وکیل اعدام می شوند. غلامرضا خسروی سوادجانی که پیشتر در سال ۶۰ و در سن ۱۶ سالگی بازداشت و در سال ۶۵ پس از اتمام محکومیتش آزاد شده است به دلیل کمک مالی به یک شبکه ماهواره ای متعلق به سازمان مجاهدین خلق و با شکایت وزارت اطلاعات مجددا در سال پنجم اسفند ماه سال ۸۶ بازداشت شده است، نامبرده پس از طی مراحل بازجویی در شرایط سخت بازداشتگاه های مختلف تا کنون بیش از ۴۰ ماه تحمل حبس انفرادی نموده است. وی پس از بازداشت ۲۰ ماه در انفرادی زندان کرمان و پس از شکایت وزارت دفاع ۱۰ ماه در بازداشتگاه ۶۴ متعلق به وزارت دفاع و ده ماه را نیز در بند ۲۴۰ که توسط وزارت اطلاعات و سازمان زندان ها اداره می شود تحمل حبس نموده است. این زندانی سیاسی و کارشناس جوشکاری در طول بازداشت تحت فشارهای شدید قرار گرفته تا تن به مصاحبه تلویزیونی بدهد، خانواده وی از حق ملاقات با وی محروم بودند، بنظر می رسد حکم اعدام وی نیز بر اساس اقاریر اخذ شده تحت فشار و شکنجه صادر شده است. روند حقوقی محاکمه مجدد این زندانی نیز در نوع خود بی نظیر و کم سابقه بوده است و در حالی که وی بر اساس اقاریر اخذ شده به شش سال حبس محکوم شده بود مجددا در دادگاهی در تهران مورد محاکمه قرار گرفته و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. بر اساس گزارشات رسیده به هرانا، حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب رفسنجان به ریاست قاضی سید محمد باقر خورشید نامبرده به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم کرده بود با اعتراض وزارت اطلاعات دادگاه تجدید نظر استان کرمان وی را به شش سال حبس تعزیری قطعی محکوم کرد و در حالی که این زندانی در حال تحمل حبس بود با شکایت وزارت دفاع بر اساس اقاریر اخذ شده وارد مرحله جدیدی شد و نامبرده پس از تحمل ۲۰ ماه انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ۶۴ وزارت دفاع منتقل شد. وی پس از بازجویی های طولانی در هشتم آذر ماه سال ۸۸ از سوی قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد که قاضی پیر عباسی رای به عدم صلاحیت دادگاه داد و اعلام داشت در مورد این زندانی قبلا حکم در شهرستان صادر شده است اما با دخالت دیوان عالی کشور ریاست این شعبه قاضی پیرعباسی مجبور به تشکیل مجدد جلسات دادگاه شده و نهایتا وی در سال ۸۹ به اعدام محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه بدوی با تشخیص نقص در پرونده توسط دیوان عالی بار دیگر به همان شعبه ارسال شد و پس از رفع آن مجددا با حکم اعدام به دیوان ارجاع شد و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سالجاری شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام را تائید و به اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد. وکالت وی را در دادگاه رفسنجان هدایت رضایی برعهده داشت، عبدالفتاح سلطانی و شیما قوشه وکلای دیگر این زندانی سیاسی در پرونده تهران هستند که با بازداشت عبدالفتاح سلطانی تلاش های وکلای پرونده با توجه به فشار دستگاه امنیتی بر روی ایشان به نتیجه ای نرسیده است.

مرتضوی استعفا ندهد، وزیر عزل می‌شود

اگر ابلاغ رای هیات عمومی اجرا نشود، وزیر باید پاسخگو باشد و طبق قانون دیوان عدالت اداری، وزیر در معرض عزل قرار می‌گیرد زیرا هر مسئولی که رای دیوان عدالت اداری را اجرا نکند طبق قانون عزل می‌شود.

ایلنا: نماینده مردم تهران درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر عزل مرتضوی خاطرنشان کرد: چنانچه مرتضوی از کار برکنار نشود طبق قانون دیوان عدالت اداری وزیر در معرض عزل قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگا ر ایلنا، احمد توکلی در جمع خبرنگاران درباره پرونده سعید مرتضوی و رای دیوان عدالت اداری در مورد عزل وی اظهار کرد: دیوان با حضور نمایندگان جلسه‌ای را برگزار کرد و در این جلسه به این نتیجه رسیدند که هیات عمومی صلاحیت ورود به این کار را ندارد، زیرا طبق قانون هیات عمومی به صلاحیت خودش رای داده است. در این جلسه شکایت نمایندگان وارد دانسته شد با این استدلال که آنان از نظر حقوقی حق جابه جایی مرتضوی را نداشتند.

احمد توکلی در پاسخ به این سوال که ایا مرتضوی همچنان در سر کارخود حاضر است یا نه اظهار کرد: اگر ابلاغ رای هیات عمومی اجرا نشود، وزیر باید پاسخگو باشد و طبق قانون دیوان عدالت اداری، وزیر در معرض عزل قرار می‌گیرد زیرا هر مسئولی که رای دیوان عدالت اداری را اجرا نکند طبق قانون عزل می‌شود.

توکلی تاکید کرد: مرتضوی صلاحیت ماندگاری در سمت خود را ندارد و اگر پس از ابلاغ این حکم در سمت خود حکمی را امضا کند باید مقابل قانون پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران در باره مهلت قانونی حکم نیز خاطرنشان کرد: معمولا پس از ابلاغ رای حکم باید اجرا شود. 

سریال تفکیک جنسیتی و کاهش اشتغال زنان

مریم حسین‌خواه - در هفته گذشته واکنش‌ها نسبت به پوشش زنان که با گرم شدن هوا به بخش ثابت خبرهای تابستان تبدیل شده است، همچنان ادامه داشت. علاوه بر اعتراض‌های همیشگی امامان جمعه و مقام‌های محلی، فرمانده نیروی انتظامی در صحن مجلس درباره مقابله با "بدحجابی" گزارش داد و نمایندگان مجلس نیز علیه "بدحجابان" نامه اعتراضی نوشتند.

 

همگام با این مسئله تفکیک جنسیتی و سنگ‌اندازی در اشتغال زنان نیز به‌سان یک برنامه تغییرناپذیر در دستور کار دست‌اندرکاران امر بود و علاوه بر آن مجازات زندان برای مردانی که مهریه نمی‌دهند نیز حذف شد. در کنار همه این خبرها، نام لایحه امنیت زنان نیز تغییر کرد. این تغییر نام در کنار اظهار نظرهای جدید منتشر شده نسبت به برخی نگرانی‌ها درباره محتوای این لایحه نیز دامن زده است.

 

لایحه‌ای که به زنان امنیت نمی‌دهد

 

در حالی که مسئولان مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از ارسال لایحه امنیت زنان به دولت تا پایان اردیبهشت ماه جاری خبر داده بودند، این لایحه همچنان در مرحله بررسی پیش‌نویس آن به سر می‌برد و به نظر می‌رسد نام آن نیز به "لایحه امنیت خانواده" تغییر کرده است.

 

گفت‌وگوی فریبا حاجی‌علی، رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده با خبرگزاری فارس همچنان حاکی از آن است که اهداف ابتدایی پیش‌بینی شده برای این لایحه نیز دستخوش بازنگری شده‌اند و "شناخت خلاءهای قانونی و قوانین ناقص مبهم و ناکارآمد که به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث بروز خشونت ساختاری علیه زنان می‌شود" جای خود را به "پاسخ به شبهات غرب" در رابطه با زنان ایرانی داده است. 

 

 به‌نظر‌ می‌رسد که تصویب چنین لایحه‌هایی بیش از آنکه در جهت بهبود شرایط زنان باشد، در راستای ایجاد ویترینی برای توجیه خشونت‌های اعمال شده علیه زنان و ارائه آن در مجامع جهانی است

چندی پیش پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مركز امور زنان و خانواده، "بررسی دیدگاه اسلام در خصوص هریک از مباحث قانونی و کیفری زنان، بررسی میزان پویایی فقه در تدوین مقررات جدید منطبق با نیاز روز جامعه، شناسایی آسیب‌های اجتماعی زنان در ایران و بررسی میزان و انواع خشونت علیه زنان، شناسایی مشکلات و چالش‌های قانونی زنان در زمینه حقوق کیفری، شناخت خلاءهای قانونی و قوانین ناقص مبهم و ناکارآمد که به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث بروز خشونت ساختاری علیه زنان می‌شود" را از مهم‌ترین اهداف تدوین این لایحه عنوان کرده بود.

 

رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اما در اظهارات اخیر خود، این لایحه را " نوعی شفاف‌سازی ارزش‌های اسلامی در دفاع از حقوق زنان" دانسته و گفته است این لایحه برای پاسخ به "شبهات و موضع‌گیری‌های غلط کشورهای غربی نسبت به جایگاه زنان مسلمان ایرانی" در اولویت برنامه‌های سال ۹۱ قرار گرفته است.

 

سخنان این مقام مسئول، اندک امید ایجاد شده برای ایجاد راهکارهای قانونی در راستای کاهش خشونت علیه زنان را کم سو کرده است و به این نگرانی دامن می‌زند که تصویب چنین لایحه‌هایی بیش از آنکه در جهت بهبود شرایط زنان باشد، در راستای ایجاد ویترینی برای توجیه خشونت‌های اعمال شده علیه زنان و ارائه آن در مجامع جهانی است.

 

با این‌همه و با وجود همه تردیدها نسبت به کارایی همین لایحه هنوز به تصویب نرسیده، مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری تاثیر چنین لایحه‌ای را به صورت کلی زیر سئوال برده و معتقد است: "مسئله خشونت علیه زنان چه در بعد جسمی باشد و چه در بعد روانی و اقتصادی اتفاق بیفتد در صورت اجرای قوانین جزایی زن به حقوق خود نمی‌رسد. چون با این کار مسائل و مشکلات دیگری برای وی به وجود می‌آید."

 

وی که معتقد است ایران در در مقایسه با سایر کشور‌ها بیشترین قانون را در حمایت از حقوق زن و خانواده دارد، می‌گوید: "اگر همسر زن در اثر خشونت به زندان برود، بعد از آزادی به شرطی که همسرش از او طلاق نگرفته باشد دوباره رفتارهای خشونت‌آمیز قبلی را تکرار خواهد کرد."

 

ایجاد مهد کودک در محل کار برای مقابله با تک‌فرزندی

 

در چندماه اخیر، دستگاه‌های مختلف اجرایی و قانونگزاری دو برنامه مبارزه با طرح‌های کنترل جمعیت و تلاش برای کاهش و محدود کردن اشتغال زنان را به صورت هم‌زمان به پیش‌می‌برند و هراز چند گاه خبری در این حوزه‌ها منتشر می‌شود.

 

آخرین رخداد این حوزه که از سوی خبرگزاری ایرنا منتشر شده، سخنان حامد برکاتی، رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت مبنی بر افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه و رسیدن آن به سقف دوسال است. 

 

دستگاه‌های مختلف اجرایی و قانونگزاری دو برنامه مبارزه با طرح‌های کنترل جمعیت و تلاش برای کاهش و محدود کردن اشتغال زنان را به صورت هم‌زمان به پیش‌می‌برند

وی دوشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری گفت برای پدران نیز یک مرخصی ۱۰ روز درنظر گرفته شده تا "پس از تولد کودک، تعامل بیشتری با همسران خود در مراقبت از فرزندان داشته باشند".

 

در بسیاری از کشورها پدر و مادر هر دو می توانند از مرخصی زایمان استفاده کنند و نگهداری از کودک و دور ماندن از فضای کار، تنها بر مادران تحمیل نمی‌شود. در ایران اما در چند سال اخیر انواع و اقسام طرح‌های دورکاری، اشتغال نیمه وقت، بازنشستگی زودرس و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و ... در صدد کاهش حضور زنان دارای فرزند در بازار اشتغال است.

 

بهانه اصلی اغلب این طرح‌ها توجه به نقش مادری زنان و منحصر کردن وظیفه تربیت فرزندان به زنان است و البته مقابله با طرح‌های کنترل جمعیت که ارتباط گسترده‌ای با اشتغال زنان دارد.

 

در همین زمینه اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت طرح دیگری برای "احیای مهدهای کودک در اداره‌ها و کارخانه‌ها برای کودکان زیر دو سال" ارائه کرده که به گفته رئیس این اداره، هدف آن "نجات کشور از پدیده تک فرزندی" است.

 

 این در حالی است که حتی این نگاه کلیشه‌ای به "وظیفه مادری زنان" از سوی برخی مقامات ایران تحمل نمی‌شود و برخی همچون لاله افتخاری، نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس نهم به صورت کلی با وجود نهادی به عنوان مهدکودک مشکل دارند. این نماینده مجلس سیزدهم تیرماه جاری گسترش مهدکودک‌ها در ایران را "برنامه‌ریزی دشمن در شهر‌ها و روستا‌ها برای جدایی فرزندان از مادران" دانست و گفت "دامن مادر برای تربیت کودک" بهترین مهدکود‌ک‌هاست. به عقیده وی، "در بعضی از مهدکودک‌ها تربیت اروپایی به فرزندان ما آموزش داده می‌شود که فرزندان ما نباید این فرهنگ را آموزش ببینند."

 

تفکیک جنسیتی به سازمان‌های غیر دولتی هم رسید

 

تفکیک‌های جنسیتی، یکی دیگر از داستان‌های دنباله‌دار اخبار حوزه زنان در ماه‌های اخیر است.

آخرین خبر اینکه پس از هشدار و انذارهای گاه به گاه درباره وضعیت "غیر اسلامی" دانشگاه‌ها و وعده‌های مسئولان آموزشی برای "اصلاح" امور، بالاخره اولین دانشگاه‌های تک جنسیتی در چند شهر ایران آغاز به کار کردند.

 

به گفته  محمد مهدی مظاهری، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد، تا کنون شش واحد تک جنسیتی در منطقه چهار دانشگاه آزاد تأسیس شده است و ۹۰ درصد دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی و صد درصد دروس عمومی به صورت تک جنسیتی ارائه می‌شود.

 

پس از هشدار و انذارهای گاه به گاه درباره وضعیت "غیر اسلامی" دانشگاه‌ها و وعده‌های مسئولان آموزشی برای "اصلاح" امور، بالاخره اولین دانشگاه‌های تک جنسیتی در چند شهر ایران آغاز به کار کردند

غلامرضا خواجه‌سروی، معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران نیز روز یازدهم تیرماه از راه‌اندازی "پرشتاب" دانشگاه‌های دخترانه در هر استان خبر داده و گفته بود که به زودی در هر استان یک دانشگاه‌ دخترانه راه‌اندازی خواهد شد.

 

تفکیک جنسیتی البته محدود به دانشگاه‌ها نیست و به تازگی یک نماینده مجلس به اختلاط دختران و پسران در سازمان‌های غیر دولتی هشدار داده و خواستار کنترل آن شده است.

 

حسین طلا، نماینده تهران در مجلس نهم و فرماندار سابق تهران، بعدازظهر روز سه‌شنبه ١٣ تیرماه در همایش "جوانان دیروز، امروز و فردا" گفت: "باید در راه سالم‌سازی روابط در سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی و خوداتکا بکوشیم و تلاش کنیم روابط دختران و پسران در چنین فضاهایی کنترل شود، تا خدای ناکرده در این قسمت نیز با مشکلی روبه‌رو نشویم."

 

با همه این سخت‌گیری‌ها که اغلب در راستای طرح‌های "امنیت اخلاقی" و "گسترش فرهنگ حجاب و عفاف" دنبال می‌شوند، بر اساس آنچه اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در صحن علنی مجلس اعلام کرده است، فقط ۴۹ درصد ایرانی‌ها خواهان برخورد با "بدحجابی" هستند.

 

مردانی که مهریه نمی‌دهند، زندان نمی‌روند

 

آخرین خبر هم که روز جمعه منتشر شد، حاکی از آن است که مردانی که از دادن مهریه همسران‌شان شانه خالی می‌کنند از این پس بازداشت نخواهند شد و با این تصمیم جدید قوه قضائیه، تنها ابزار به نسبت کارای زنان برای وادار کردن مردان به دادن حقوق بدیهی آنها همچون حق طلاق یا حضانت فرزندان نیز از بین خواهد رفت. 

 

در شرایطی که شمار زیادی از خانواده‌ها، مردان و سردفترداران ازدواج و طلاق با این شروط مخالف هستند، بسیاری از دختران جوان، تعیین مهریه و به طور مشخص مهریه‌های سنگین را تنها تضمین احقاق برخی از حقوق شهروندی‌شان می‌دانند

 پس از انتشار چندین مطالعه اجتماعی  درباره تاثیر مهریه در "فروپاشی ۲۰ هزار خانواده ایرانی" و بررسی فقهی شرعی نبودن بازداشت مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند در روزهای اخیر، سرانجام صادق آملی لاریجانی اعلام کرد که با ابلاغ یکآئین‌نامه جدید، زندانیانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند آزاد می‌شوند و مردانی که در پرداخت مهریه معسر (ناتوان) هستند یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گفته است: "نگهداشتن این افراد در زندان به جز ضرر برای خود و خانواده‌های‌شان، تاثیری ندارد" و البته هیچ اشاره‌ای نیز به تاثیر این تصمیم بر وضعیت زنان نکرده است.

فعالان حقوق زنان جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقدی همچون حق طلاق، حق اشتغال، حق سفر، حق برابری اموال مشترک و ... را برای بهبود شرایط زنان پیشنهاد می‌کنند، اما در شرایطی که شمار زیادی از خانواده‌ها، مردان و سردفترداران ازدواج و طلاق با این شروط مخالف هستند و مانع از ثبت آن می‌شوند، بسیاری از دختران جوان، تعیین مهریه و به طور مشخص مهریه‌های سنگین را تنها تضمین احقاق برخی از حقوق شهروندی‌شان می‌دانستند؛ تضمینی که با حذف بازداشت به عنوان ابزار اجرایی آن کارایی خود را از دست خواهد داد. 

خشونت عریان پلیس و ناامنی زنان

نعیمه دوستدار - سال‌هاست شعار مبارزه با بدحجابی در صدر شعارهای مبارزه با مفاسد اجتماعی در ایران قرار گرفته و به رغم درگیری جامعه ایران با انواع آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، فقر و دزدی، هم و غم مسئولان انتظامی ‌این کشور این است که با پوشش مردم به خصوص زنان برخورد کنند.

 

 

آنها تمام ظرفیت و توان خود را متمکز کرده‌اند تا به زعم خود "معضل بدحجابی" را از بین ببرند. نیروی انتظامی ایران، با فرمان ارشاد بدحجابان و برخورد با کسانی که با لباس‌های کوتاه خود "امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازند"، بیش از پنج سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و این جدا از نیروهایی است که دوره‌های مختلف زمانی با نام‌های دیگری مثل کمیته و بسیج و... این روش را دنبال می‌کنند.

 

تلاش برای همسان‌سازی و ارائه الگوی واحد برای پوشش مردم از طریق محدود کردن رنگ‌ها و مدل‌ها و تبلیغات علیه مد و متهم کردن عوامل خارجی در شکل دادن به شکل لباس پوشیدن مردم، کارهای دیگری است که در کنار اجرای طرح‌های خشنی مانند گشت ارشاد و گشت‌های امنیت اخلاقی اجرا می‌شوند. این فعالیت‌ها گاهی با چاشنی فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و تلاش برای ارائه مد و فشن اسلامی‌ هم همراه است، اما زور و فشار فعالیت‌های تنبیهی آنقدر زیاد است که این نوع اقدام‌ها در هجوم رفتارهای خشن پلیس با مردم گم می‌شوند.

 

شاید اولین نکته‌ای که در ماجرای طرح‌های موسوم به امنیت اخلاقی مطرح می‌شود، خشونتی است که در برخورد پلیس به عنوان مظهر تامین امنیت اجتماعی دیده می‌شود. در حالی که در تمام دنیا پلیس حامی ‌مردم و تامین‌کننده امنیت به حساب می‌آ‌ید، در ایران این نقش به نقش مقابل خود به عنوان یک متجاوز به حریم خصوصی و عمومی‌ تبدیل شده است.

 

چهره خشن پلیس

 

این روزها زنان و دختران از تعقیب و گریز ماموران در خیابان‌های تهران می‌گویند و اینکه ماموران گشت ارشاد نه فقط در محل‌های مشخص، که در همه کوچه‌ها و خیابان‌ها پراکنده‌اند و گاهی در گذرها و پیچ‌ها مخفی شده‌اند تا خاطیان را گیر بیندازند.

 

به جز خیابان‌ها و میدان‌ها، حالا نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها و برنامه‌هایی از این دست هم از هجوم پلیس درامان نمانده‌اند و خبرهایی از دستگیری و تذکر به چهر‌های هنری و مشهور هم به گوش می‌رسد که حاکی از عزم جزم پلیس ایران در اجرای طرح گشت ارشاد است.

به جز خیابان‌ها و میدان‌ها، حالا نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها و برنامه‌هایی از این دست هم از هجوم پلیس درامان نمانده‌اند و خبرهایی از دستگیری و تذکر به چهر‌های هنری و مشهور هم به گوش می‌رسد که حاکی از عزم جزم پلیس ایران در اجرای طرح گشت ارشاد است. تصاویری که از این برخوردها منتشر می‌شود هم تصاویری خشن است؛ زنان و دخترانی که با زور به داخل ون‌های پلیس کشانده می‌شوند و انواع توهین‌ها را می‌شنوند. در این برخوردها، استاندارد و تعریف مشخصی هم وجود ندارد و ماموران به شکل سلیقه‌ای با هر نوع پوششی که مطابق میل‌شان نباشد، برخورد می‌کنند.

 

چهره پلیس در برخورد با عموم مردم به خصوص زنان که گروه مخاطب برخوردهای تنبیهی هستند چهره‌ای تهدیدکننده و خشن است. این برخورد به مرور زمان و با گذشت چند سال از اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی نه تنها تلطیف نشده بلکه روز به روز شدیدتر و تندتر شده تا جایی که اعتراض افرادی از درون این تفکر را نیز برانگیخته و دایره اعتراض به شیوه برخورد ماموران گشت ارشاد تا حد نیروهای معتقد به اجبار پوشش و رعایت حجاب هم گسترده شده است.

 

به عنوان نمونه، نویسنده وبلاگ "گزارش اقلیت" که از محتوای نوشته‌های آن پیداست که به گروه به اصطلح ارزشی و هوادار محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران تعلق دارد، چندی پیش در یک پست وبلاگی مشاهداتش را درباره برخود پلیس با زنان چنین به اشتراک گذاشت: "چند هفته پیش، داشتم از خیابان پیروزی می‌گذشتم که التماس‌های یک زن را برای سوار نشدن در ماشین وَن گشت ارشاد دیدم. ماشینی که در فاصله 200 متری که من طی کردم دو زن دیگر را هم به زور سوار کرد (یاد ماشین‌های شهرداری افتادم که ساعت 9 کیسه‌های زباله را از سر هر کوچه که می‌گذرند، جمع می‌کنند). جالب اینکه وقتی خودروی گشت ارشاد می‌خواست زن سوم را سوار کند، مردم به آن خانم می‌گفتند از توی کوچه فرار کند (ببینید اوضاع به کجا رسیده). دیروز هم در همان خیابان بودم که ناگهان یک دختر جوان در حالی که کیفش را دو دستی در آغوش گرفته بود، از کنارم به سرعت گذشت. کمی ‌جلوتر را نگاه کردم و دیدم بله... باز هم خودروی گشت ارشاد دارد یک زن ایرانی را با خود می‌برد و آن یکی خانم هم از ترس گیر افتادن داشت به سرعت می‌دوید (همانی که از کنارم گذشت)."

 

این وبلاگ نویس در ادامه سوی دیگری از موضوع امنیت اجتماعی را مطرح می‌کند: "اما روز قبل از آن نیز، داخل اتوبوس بودم که فریادهای بلند زنی را دیدم که با پسر جوانی بحث می‌کرد. چون اتوبوس توقف کرده بود توانستم متوجه بشوم که آن زن به خاطر آزار پسر (متلک‌پرانی) با آن پسر درگیر شده بود."

 

این نویسنده اشاره می‌کند که این زنان همان خانم‌هایی هستند که در آستانه هر انتخابات و مراسمی، ‌از نجابت آنها به عنوان زن ایرانی سخن گفته می‌شود. او می‌نویسد: "همانطور که متلک پرانی‌های یک پسر امنیت روانی یک خانم را به هم می‌زند، شما گشت ارشادی‌ها هم صد برابر بدتر امنیت روانی زن‌ها را به‌هم می‌زنید. چون روی گشت ارشاد، برچسب قانون هم زده شده است. شما هیچ فرقی با آن پسر ندارید که بدتر هم هستید." او نتیجه می‌گیرد که زنان به دلیل این برخوردها امنیتی احساس نمی‌کنند، "چون چند قلچماق با لباس مقدس نیروی انتظامی، زن‌ها را از خیابان جمع می‌کنند و امنیت روانی جامعه و زن‌ها را به هم می‌زنند."

 

اعتراضی پذیرفته نیست!

 

زنان و دختران ایرانی این روزها فارغ از اینکه گرایشی به رعایت یا عدم رعایت حجاب داشته باشند، مورد بازخواست و تذکر قرار می‌گیرند. بسیاری از آنها می‌گویند که بیرون آمدن از خانه برایشان دشوار شده است، چون واقعا نمی‌دانند گشت ارشاد به چه چیزی گیر می‌دهد.

 

چهره پلیس در برخورد با عموم مردم به خصوص زنان که گروه مخاطب برخوردهای تنبیهی هستند چهره‌ای تهدیدکننده و خشن است. این برخورد به مرور زمان و با گذشت چند سال از اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی نه تنها تلطیف نشده بلکه روز به روز شدیدتر و تندتر شده تا جایی که اعتراض افرادی از درون این تفکر را نیز برانگیخته و دایره اعتراض به شیوه برخورد ماموران گشت ارشاد تا حد نیروهای معتقد به اجبار پوشش و رعایت حجاب هم گسترده شده است.

مریم، زن ۲۵ ساله‌ای که تاکنون دوبار با برخورد این ماموران مواجه شده به زمانه می‌گوید: "ترجیح می‌دهم همیشه سوار ماشین باشم و پیاده جایی نروم؛ هرچند آنها ماشین‌سوارها را هم پیاده می‌کنند."

 

 او معتقد است در این دوبار برخوری که با گشت ارشاد داشته، شخصیت اجتماعی و هویت زنانه‌اش مورد توهین قرار گرفته و غرورش شکسته شده است. اوکه مهندس یک شرکت عمرانی است، می‌گوید: "این‌ها روشی است برای خانه‌نشین کردن زنان و حذف‌شان از عرصه‌های عمومی. می‌خواهند چهره اجتماع را یکدست کنند و ترجیح می‌دهند زنان آنقدر تحقیر شوند که عطای بیرون آمدن از خانه را به لقایش ببخشند."

 

در نمونه‌ای دیگر یک نویسنده که لازم می‌داند خود را معتقد به مبانی اسلام و حفظ حجاب معرفی کند، دریادداشتی به برخوردهای گشت ارشاد با زنان و دختران اشاره می‌کند و شیوه برخوردهای نیروهای گشت ارشاد با بازداشت شدگان را مصداق اهانت و اعمال غیر انسانی و اسلامی ‌می‌داند و می‌پرسد: "در شرایط سخت و ناگوار اقتصادی و گرانی کنونی که فشارهای آن، خانواده‌ها را از هم گسسته است، در شرایط گسترش این‌همه ناامنی اجتماعی از اعتیاد و دزدی، کیف قاپی و قتل و تجاوز و ... تا اختلاس‌های بزرگ در کشورعقل سلیم دینی ما، برخوردهای سلبی و نظامی‌ و چکشی را برای نهی از منکری مثل حجاب باید بپذیرد؟"

 

این نویسنده به شیوه‌های بازداشت زنان و دختران و تحقیر و توهین که در جریان این بازداشت‌ها صورت می‌گیرد و به تشکیل پرونده و عکسبرداری از آنها منتهی می‌شود، اعتراض کرده و البته در پاسخ او، بهمن کارگر، معاون اجتماعی ناجا، گفته است: "پلیس ضابط مقام قضایی است و مبنای عمل، تجویز قانون و در خیابان، مشهود بودن مصادیق مجرمانه است و جای استدلال‌های فقهی قبل از تصویب قانون بوده و اصولاً وظیفه مجری و ضابط، استدلال و اقناع در خیابان در هنگام انجام وظیفه نمی‌باشد."

 

علاوه بر این، توجه به اعتراض‌ها و انتقادها در زمینه این طرح، در دستور کار مجریان آن نیست و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا، اعلام کرده است که ناجا طبیعتاً وظایف خود را انجام خواهد داد. او ادعا می‌‌کند که در زمینه اجرای طرح امنیت اخلاقی، تماس‌های مردمی ‌با مرکز 197 نشان از رضایت آنان دارد و پلیس در این زمینه با کاهش شکایت‌های مردمی نیز روبه‌رو بوده است. او گفته است: "نیروی انتظامی ‌در انجام وظایف خود به اینکه فضای جامعه و رسانه‌ها چگونه است، توجهی نمی‌کند."

 

به نظر می‌رسد این توضیح اسماعیل احمدی‌مقدم، پاسخ روشنی است به کسانی که امیدوارند رفتار خشن و تحقیرآمیز با زنان، با روش‌های ارشادی و انتقادی در پلیس ایران تغییر کند.

زنان ایران و تلاش حکومت برای حفظ اقتدار مردانه

شهرزاد طاهری - در هفته گذشته، از سویی مقام‌های مسئول نسبت به افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان هشدار دادند و از سویی دیگر در حالیکه آمار ازدواج کودکان در ایران حرکتی رو به افزایش را نشان می‌دهد، اظهاراتی در پیوند با ترویج ازدواج دختران دبیرستانی و غیر شرعی بودن منع ازدواج کودکان منتشر شد.

 

کاهش ساعات کاری زنان، هشدارها و تشویق‌ها برای رعایت پوشش اسلامی و ادامه حساسیت‌ها نسبت بهتفکیک جنسیتی نیز از دیگر اخباری است که همچون هفته‌های گذشته در صدر اخبار منتشر شده در حوزه زنان قرار دارند.

 

انتقاد از اعتراض به ازدواج کودکان

 

در حالی‌که خبرهای منتشر شده در رسانه‎ها حاکی از افزایش آمار ازدواج کودکان است، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید که "منع ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال با شرع تضاد دارد".

 

وی در گفت‌وگو با خبر آن لاین از ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال قبل از جمهوری اسلامی، انتقاد کرد و گفت ممکن است کودکی با سن زیر ۱۰ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد.

 

این نماینده مجلس با اذعان به اینکه تعیین سن ازدواج بر اساس سن بلوغ بر اساس " مقتضیات آن زمان اسلام تعیین شده بود و می‌توان آن را تغییر داد"، اظهار نگرانی کرده است که شاید با تغییر سن ازدواج، "برخی افراد نتوانند به وظیفه شرعی خود عمل کنند".

 

عضو هیئت علمی دانشکده معارف اهل بیت: باید این شهامت را داشته باشیم كه بحث ازدواج دختران دبیرستانی و ازدواج دانشجویی پسران را زیاد كنیم

سازمان ثبت احوال اعلام کرده است که ۷۵ دختر و پسر زیر ده سال و سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر زیر ۱۴ سال در سال گذشته ازدواج کرده‌اند و در سال ۹۰ این آمار نسبت به سال‌های قبل رشد داشته است.

 

هم‌زمان با اظهارات این نماینده مجلس، میرحسین بانكی پورفرد، عضو هیئت علمی دانشكده معارف اهل‌ بیت نیز در نشست علمی- تخصصی "موانع ازدواج دانشجویان" كه در محل پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد، از بالا رفتن سن ازدواج در ایران انتقاد کرد و "پایین آوردن سن ازدواج از حد موجود" را بازگشت به فرهنگ اسلامی دانست.

 

به گزارش خبرگزاری  ایسنا وی گفته است: "باید این شهامت را داشته باشیم كه بحث ازدواج دختران دبیرستانی و ازدواج دانشجویی پسران را زیاد كنیم."

 

پیش از این نیز برخی مقامات آموزش و پرورش از ترویج ازدواج دختران دبیرستانی سخن گفته بودند. این در حالی است که بر اساس آئین‌نامه‌های آموزش و پرورش حضور دختران ازدواج کرده در مدارس ممنوع است. پژوهش‌ها درباره روسپیگری در کرج، حاکی از آن است که بین ده تا ۱۵درصد زنان روسپی در سنین ده تا ۱۴سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند.

 

کمتر بودن سن شوهر و زیر سئوال رفتن اقتدار مردانه

 

اخبار منتشر شده درباره ازدواج محدود به ازدواج کودکان نیست و برخی پژوهشگر‌های دولتی عواملی همچون اشتغال و تحصیلات زنان و حتی آنچه را که "پوشش نامناسب دختران" می‎دانند از جمله عوامل "بی‌تمایلی" مردان به ازدواج مطرح کرده‌اند.

 

به گزارش ایسنا، فاطمه سادات محبی، پژوهشگر شورای فرهنگی- اجتماعی زنان می‌گوید بر اساس یافته‌های یک پژوهش، ۸۷ درصد دانشجویان پسر پوشش نامناسب دختران را از دلایل بی‌تمایلی آنها به امر ازدواج عنوان کرده‌اند. ۵۵ درصد نیز گفته‌اند که دختران نقش‌های سنتی همچون مادری یا همسری را قبول ندارند.

 

ارائه نتایج چنین پژوهشی در حالی است که خبرگزاری ایسنا در گزارشی دیگر بر لزوم کمتر بودن سن زنان از شوهران‌شان تاکید و نسبت به اختلاف سنی میان زوج و زوجه بر اساس بیشتر بودن سن زنان، اظهار نگرانی کرده است.

 

در این گزارش یک روانپزشک با استناد به احادیث دینی نوشته است: "مرد باید در چند شاخصه بالا‌تر از زن باشد که از جمله آن‌ها سن، قد، وجه اجتماعی و خانوادگی است." او ازدواج مردان با دختران بزرگ‌تر از خود را نشان‎دهنده "نقاط ضعف جدی مانند اعتیاد، بیماری‌های روانی و یا بیماری خاص" دانسته است.

 

به گفته این پژوهشگر، فارغ از سن زنان، دارا بودن شغل بالا‌تر، مدرک بالا‌تر و یا وضعیت مالی و ثروت از سوی زنان می‌تواند "در امر ازدواج مشکل ساز" شود و "زندگی متزلزلی" را برای زوج‌ها رقم بزند.

 

او دلیل مخالفت خود با این نوع ازدواج را "عدم پذیرش اقتدار و مدیریت مرد" می‌داند و معتقد است در این ازدواج‌ها به نوعی جابه‌جایی نقش‌های خانوادگی و اجتماعی اتفاق می‌افتد.

 

این نخستین‌بار نیست که مقامات و رسانه‌های رسمی نگرانی خود را از جابه‌جایی یا تغییر نقش‌های سنتی و کلیشه‌ای زنان اعلام می‌کنند و تلاش‌های مستمر برای اشتغال پاره‌وقت یا دورکاری زنان، ایجاد محدودیت در پذیرش زنان در برخی رشته‌های دانشگاهی و حتی نارضایتی از پیشرفت کنترل جمعیت را می‎توان در همین مسیر ارزیابی کرد.

 

هشدار نسبت به افزایش آمار خشونت علیه زنان

 

"آمار مشخصی از خشونت خانگی در جامعه در دست نیست و تعداد خشونت‌های مراجعه‌کننده به پزشک قانونی هیچگونه تناسبی با خشونت جامعه ندارد."

 

دكتر آرش عکاظی، عضو هیئت رئیسه انجمن پزشکی قانونی با بیان این سخنان به ایسنا می‌گوید که زنان به دلیل نگهداشتن حفظ حریم خانواده کمتر به پزشک قانونی مراجعه می‌کنند و از هر صد خشونت خانگی شاید یک نفر به پزشکی قانونی مراجعه کند.

 

به گفته وی اغلب زنان به دلیل نبود یک حریم امن در خانه و تکرار خشونت‌های زیاد فقط برای تکمیل مدارک دادگاهی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند و زنان جنوب شهر بیشتر در معرض خشونت فیزیکی هستند.

 

آقای عکاظی وضعیت نامناسب اقتصادی، شغلی، اعتیاد، ناباروری و نبود همخوانی میان تفکرات قومی و قبیله‌ای فرد با همسرش را از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز خشونت عنوان کرده است و می‌گوید اعمال خشونت در بین همسران جوان بیشتر شیوع دارد. 

 

عضو هیئت رئیسه انجمن پزشکی قانونی: زنان به دلیل نگهداشتن حفظ حریم خانواده کمتر به پزشک قانونی مراجعه می‌کنند و از هر صد خشونت خانگی شاید یک نفر به پزشکی قانونی مراجعه کند 

در هفته گذشته "افزایش خشونت در خانواده‌ها" از سوی دکترمهدی صابری، رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی نیز مورد توجه قرار گرفته و شایع‎ترین نوع آن خشونت مردان نسبت به زنان‌شان عنوان شده است. به گزارش خبرگزازی مهر این مقام مسئول در پزشکی قانونی می‌گوید: "خشونت علیه همسر، مستقیم و غیر مستقیم بر اثر فشار روانی است که در جامعه به فرد وارد می‌شود. فشار مسائل اقتصادی و جو ملتهب جامعه می‌تواند شرایطی را به وجود بیاورد که یکی از واکنش‌های آن خشونت است. در این مواقع، فرد فشار را به درون خانواده برده و در آنجا تخلیه می‌کند."

 

رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی البته زنان را نیز در مورد اعمال خشونت بر آنها مقصر می‌داند و معتقد است: "زن با حرف‌هایش باعث ناراحتی همسرش می‌شود و در مقابل خشونت در مردان به صورت فیزیکی بروز می‌کند."

 

وی با اشاره به اینکه مردان آمادگی بیشتری برای تبدیل مشاجرات کلامی به درگیری‌های فیزیکی دارند، به خانواده‌ها توصیه می‌کند: "از مشاجرات در زمینه‌های کم اهمیت یا در مواقع غیر ضروری یا نابه جا خودداری کنند." اینگونه توصیه‌ها که زنان را در پیوند با مورد خشونت قرارگرفتن به نوعی مقصر می‌دانند، هراز چند گاهی از سوی برخی مقامات دولتی و کارشناسان نزدیک به حکومت منتشر می‌شود و به عنوان مثال از زنان خواسته می‌شود برای اینکه در معرض مزاحمت خیابانی نباشند، پوشش اسلامی را رعایت کنند. حتی در تجاوز گروهی به زنان در خمینی شهر نیز، نوع پوشش زنان مورد تجاوز قرار گرفته، یکی از عوامل اعمال خشونت علیه آنان عنوان شده بود.

 

رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی البته "افزایش آگاهی زنان از حقوق‌شان" را نیز در افزایش آمار خشونت‌های خانگی موثر دانسته است و می‌گوید این مسئله باعث طرح شکایت از مردان شده و یکی از "عوامل مهم در افزایش آمار میزان خشونت" است. 

میزگرد خشونت علیه زنان ایران در سازمان ملل

سیامک حیدری - در ادامە بیستمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوئیس، دوشنبە ۲۵ ژوئن۲۰۱۲، سازمان غیر دولتی Südwind در سالن شمارە بیست و چهار سازمان ملل میزگردی را برای فعالان اجتماعی- سیاسی ایرانی برگزار کرد.

 

نخست مهرانگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر مطلبی را زیر عنوان "خشونت قانونی علیە زنان در ایران" ارائە کرد. او در سخنان خویش با یادآوری مواردی از قانون اساسی، قوانین مجازات اسلامی و قانون مدنی در نظام جمهوری اسلامی ایران سعی کرد نظر حاضران در میزگرد یادشده را بە خشونت سیستماتیک علیە زنان در چهارچوب نظام جلب کند.

 

این وکیل پیشین دادگستری با اشاره به اینکه بر اساس قوانین شریعت، حوزه‌های خصوصی افراد بە طور مداوم کنترل می­شود، توضیح داد: "برپایه قوانین اسلامی، همسر از طرف شوهر کنترل می‌شود و دختران نمی‌توانند بدون اجازە والدین خود ازدواج کنند. در صورتی کە دختران نتوانند نظر موافق والدین خود را برای ازدواج جلب کنند، دادگاه قانوناً می‌تواند چنین ازدواج‌هایی را فسخ کند."

 

مهرانگیز کار همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خویش بە مشکلاتی کە زنان ایرانی در روابط خانوادگی و جنسی دارند، اشارە کرد: "براساس مادە ١١٣٠ قانون مدنی در ایران، تنها مردان می‌توانند درخواست طلاق کنند و زنان از این حقوق محروم هستند. زنان هموارە باید آمادە ارضای جنسی شوهرانشان باشند. برپایه مادە ١١٠٦ قانون مدنی زنی کە نتواند نیازهای جنسی همسرش را تامین کند، قانوناً می‌تواند تنیبە شود و روابط آزاد و برابر جنسی با رضایت طرفین وجود ندارد."

 

خانم کار کە جايزه حقوق بشر سازمان Human Rights First را در سال ٢٠٠٤ دریافت کرد، بە مسئلە زنا در ایران هم پرداخت. در این زمینە وی بە مادە ٨٨ مجازات اسلامی اشارە کرد و گفت که براساس این مادە کسانی کە مرتکب زنا شوند بە صد ضربە شلاق محکوم خواهند شد. مادە ٨٢ مجازات اسلامی، می‌تواند زنانی را کە دچار زنا می‌شوند، بە سنگسار محکوم کند.

 

مهرانگیز کار با اشاره به اینکه بر اساس قوانین شریعت، حوزه‌های خصوصی افراد در ایران بە طور مداوم کنترل می‌شود، توضیح داد: "برپایه قوانین اسلامی، همسر از طرف شوهر کنترل می‌شود و دختران نمی‌توانند بدون اجازە والدین خود ازدواج کنند. در صورتی کە دختران نتوانند نظر موافق والدین را برای ازدواج جلب کنند، دادگاه قانوناً می‌تواند چنین ازدواج‌هایی را فسخ کند."

نویسندە کتاب "قانونگذاری دربارە حقوق زن" در قسمتی دیگر از سخنانش بە مسائل و مشکلاتی اشارە کرد کە همجنسگرایان در ایران با آن روبه‌رو هستند: "همجنسگرایی در ایران غیر قانونی است. مادە ٨٣٤ مجازات اسلامی مجازات شلاق را برای همجنسگرایی در نظر گرفتە است، اما اگر کسی این عمل را چهاربار تکرار کند، طبق مادە ١٣٤ مجازات اسلامی بە مرگ محکوم خواهد شد."

 

خانم کار از دیە بە عنوان "یکی از تبعیض‌آمیزترین قوانین جمهوری اسلامی علیە زنان" نام برد. وی همچنین در زمینە استخدام زنان در زمینە قضائی گفت: "جمهوری اسلامی بە زنان اجازە نمی‌دهد کە بە مقام قضاوت برسند و حتی زنانی را هم کە در سیستم قضائی ایران کار می‌کردند بە شیوە سیستماتیک از کار برکنار کردند. زنان تنها می‌توانند بە صورت مشاور در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران کار کنند. زنان، در ایران، همچنین نمی‌توانند خود را برای ریاست جهموری نامزد کنند."

 

مهرانگیز کار سخنانش را چنین بە پایان رساند: "خیلی از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان، مسائل مربوط بە حقوق زنان را پی‌گیری می‌کنند و خواستار رفع تبعیض از قوانین جمهوری اسلامی علیە زنان شدەاند. ما خواهان تجدید نظر در قوانین جمهوری اسلامی ایران هستیم."

 

وضعیت وکلای مستقل

 

مهناز پراکند، وکیل سابق زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران، در مورد "وضعیت وکلای مستقل" سخنرانی کرد. او خود را "قربانی نقض حقوق بشر در ایران در دهه‌های ۶۰ و ۸۰ شمسی" معرفی کرد کە "پنج سال از دوران جوانی خود را در زندان‌های اوین و قزلحصار گذراندە است".

 

این وکیل سابق زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران، سپس بە گوشه‌هایی از محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی اشارە کرد کە علیە وکلای مدافع حقوق بشر اعمال می‌شود. وی در این زمینە گفت: "قضات دادگا‌ه‌های انقلاب از میان افرادی برگزیدە می‌شوند کە نە تنها از سواد کافی برخوردار نیستند، بلکە فاقد شهامت و شجاعتی هستند کە لازمە قضاوتی عادلانە و منصفانە است و چون این قبیل قضات از نظر موضع سیاسی و ایدئولوژیک نیز همسو با حاکمیت عمل می‌کنند، فاقد بی‌طرفی لازم هستند."

 

مهناز پراکند: "قضات دادگاه‌های انقلاب از میان افرادی برگزیدە می‌شوند کە نە تنها از سواد کافی برخوردار نیستند، بلکە فاقد شهامت و شجاعتی هستند کە لازمە قضاوتی عادلانە و منصفانە است و چون این قبیل قضات از نظر موضع سیاسی و ایدئولوژیک نیز همسو با حاکمیت عمل می‌کنند، فاقد بی‌طرفی لازم هستند."

خانم پراکند چگونگی روند دستگیری متهمان سیاسی-عقیدتی بە دست ماموران امنیتی را برای حاضران تشریح کرد و گفت: "ماموران امنیتی در گزارش‌های‌شان از دادستان تقاضای صدور برگ جلب شخص گزارش شدە را می‌کنند. بە دنبال این درخواست برگ جلب صادر می­شود و آن شخص دستگیر و بە زندان انفرادی فرستادە می­شود تا تخلیە اطلاعاتی شود و همە ارتباطات او را با خارج قطع کنند."

 

به گفته این فعال اجتماعی، ماموران سعی می‌کنند فرد زندانی را از ملاقات با خانواد‌ه‌اش محروم کنند، او را تحت فشارهای روحی و روانی قرار دهند و در نتیجە تحقیقات را بە سویی هدایت کنند کە نتیجە دلخواە بازجو حاصل شود. بر مبنای سخنان این وکیل پیشین، پس از این کە پروندە بە دادگاە ارجاع دادە شد، برای قانونی جلوە دادن مراحل قانونی، بە متهم اجازە دادە می‌شود کە با وکیل خویش دیدار کند.

 

وی در بخشی دیگری از سخنان خود، نقش دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را در تضعیف وکلا و محدودیت‌های آنان برجستە دانست و گفت: "ورود وکیل بە داخل ساختمان دادگاە انقلاب بدون کسب مجوز از شعبە دادگاە و اعلام حضور وکیل امکانپذیر نیست. بعد از این کە وکیل وارد ساختمان شد در بهترین وضعیت کارمند دفتر دادگاە از وکیل می‌خواهد کە منتظر بماند تا قاضی اجازە ورود بە اتاق دادگاە را بە او بدهد، اما گاهی یک وکیل ساعت‌ها باید منتظر بماند تا قاضی اجازە ورود بە اتاق دادگاە را پیدا کند."

 

تحقیر وکلا در دادگاەها

 

مهناز پراکند از تحقیر وکلا در دادگاه‌ها برای حاضران در جلسه گفت و اینکه در دفتر دادگاە تنها یک صندلی بە وکیل می‌دهند بدون اینکە میزی مقابل او باشد تا بتواند پروندە را روی آن قرار دهد.

 

به گفته وی "بدین ترتیب وکیل مجبور است پروندە را کە در بیشتر موارد از ٥٠٠ برگ تجاوز می‌کند روی زانوی خود بگذارد و با یک دست اوراق پروندە را ورق بزند و با دست دیگر مطالب مهم آن را یادداشت کند."

 

خانم پراکند در ادامە توضیح داد کە نمایندە دادگاە کە در واقع شاکی و نمایندە شاکی است در کنار قاضی و پشت میز قضاوت می‌نشیند. علاوە بر این در حین رسیدگی بە پروندە متهم در دادگاە، قضات از نشستن وکلا در کنار موکلان خود جلوگیری می‌کنند و اگر وکیلی بە این امر اعتراض کند، قاضی با متهم کردن وکیل بە سیاسی‌کاری و قصد اخلال در نظم دادگاە، او را بە اخراج از دادگاە و بازداشت تهدید می‌کند.

 

این مدافع حقوق بشر در پایان گفت: "ما باید دست بە دست هم بدهیم و نگذاریم کە استقلال وکلا و کانون وکلای ایران دستخوش سیاسی کاری‌های حاکمیت شود."

 

جنبش زنان در ایران

 

روحی شفیعی، محقق و نویسندە ایرانی، مسیر حرکت جنبش زنان ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران هشت سالە دولت محمود احمدی‌نژاد را بە اختصار تشریح کرد و موانع پیش روی آن را برشمرد.

 

بە عقیده روحی شفیعی، پس از انتخابات١٣٨٨، اگرچه بە خاطر سرکوب شدید تعداد زیادی از فعالان زنان مجبور شدند کە وطن را ترک کنند و هم اکنون در کشورهای خارجی مشغول تحصیل و تحقیق هستند، اما ارتباط آنان با داخل کشور قطع نشدە است.

وی بە عنوان مثال بە حجاب اسلامی برای زنان ایرانی اشارە کرد کە بە دستور روحانیون دولتی بر زنان تحمیل شد، ولی زنان در برابر آن واکنش نشان دادند و بە نشانە اعتراض بە خیابان­ها آمدند و یا پس از جنگ هشت سالە میان ایران و عراق بە ایجاد نهادهای غیر دولتی همت گماشتند و با انتشار مجلات مربوط بە مسائل زنان و همچنین حرکت‌هایی سازماندهی شدە و منسجم بە بازسازی خود پرداختند.

 

خانم شفیعی سپس فعالیت زنان در دهه ۷۰ شمسی را برشمرد و گفت: "در دهە هفتاد کتاب‌هایی خوبی منتشر شدند و مجلاتی در مورد زنان بە چاپ رسیدند و اینها اثراتی مثبت روی حوزە عمومی جامعە برجای گذاشتند."

 

بە نظر این پژوهشگر پس از انتخابات ١٣٨٨، بە خاطر سرکوب شدید تعداد زیادی از فعالان زنان مجبور شدند کە وطن را ترک کنند و هم اکنون در کشورهای خارجی مشغول تحصیل و تحقیق هستند و ارتباط آنان با داخل کشور قطع نشدە است.

 

خانم شفیعی توضیح داد کە برای نخستین‌بار در سال ١٣٨٨ حرکتی بە نام "همراهی زنان" بە صورت منسجم و سازمان یافتە سربرآورد تا مطالبات زنان را بە گوش نامزدهای ریاست جمهوری برساند و آنان هم برای جلب نظر زنان رای‌دهندە برخی از خواست‌های زنان را مطرح کردند.

 

در جریان سخنرانی این نویسنده یک تابلو در پشت سر او قرار داشت کە نامەها و امضاهایی بر آن نصب شده بود. وی در این زمینە گفت: "پارچە پشت سر من نشان می‌دهد چگونە مطالبات زنان در این سال­ها تغییر کردە و زنان بە یک درک عمومی از تضییع مطالبات‌شان رسیده‌اند و رفع آن را مطالبە می‌کنند. شمار زیادی از زنان در ایران هم اکنون در عرصە خشونت علیە زنان مشغول فعالیت هستند. این نامەها و امضاها مربوط بە سە سال پیش است؛ در زمان محمود احمد‌ی‌نژاد و پس از طرح لایحە حمایت از خانوادە کە بە مردان اجازە می‌داد بیش از یک زن داشتە باشند. زنان با درنظر گرفتن عوارض منفی چنین لایحه‌ای بر خانوادە، فعالیت‌هایشان را تشدید کردند و با دیگر زن‌ها در مورد پیامدهای آن در کانون خانوادە بحث و گفت‌وگو ­کردند. امضاهای زیادی نیز جمع‌آوری کردند و نامه‌های بسیاری نوشتند و آن را روی پارچه‌ای بە هم دوختند."

 

وی اضافە کرد کە این نامه‌ها و امضاها بە مجلس شورای اسلامی فرستادە شد و پس از آن تاکنون لایحە مورد اعتراض، چندبار میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و شورای مصلحت نظام ردوبدل شدە است.

 

روحی شفیعی با اشاره به اینکه قوانین ضد زن پیامدهای وخیمی برای جامعە بە دنبال آوردە است گفت: "بە عنوان مثال نرخ خودکشی زنان در ایران افزایس یافتە است. نرخ خودکشی در سە ماهە اول سال جاری بە شش هزار مورد رسیدە است. در سال ١٣٨٩ شش هزار و نهصد اقدام بە خودکشی گزارش شدە است کە در این میان خودسوزی یکی از روش‌های رایج خودکشی در میان زنان بوده است."

 

این نویسنده همچنین تاکید کرد که جنبش زنان در ایران زندە است، اما پس از سرکوب شدید از حالت علنی بە حالت زیرزمینی و غیرعلنی تغییر پیدا کردە است.

 

در این میزگرد پیام کوتاە ویدیویی شیرین عبادی پخش شد. خانم عبادی در بخشی از پیام خود چنین گفت: "وقتی یک دولت غیر دموکراتیک بر کشوری حاکم می‌شود اولین کاری کە می‌کند از بین بردن استقلال قوە قضائیە و سیطرە بر آن است و ایران هم از این قاعدە مستثنی نیست. اکنون دیگر مدت‌هاست کە استقلال از قوە قضائیە گرفتە شدە است. خصوصاً پس از آمدن آیت‌اللە لاریجانی بە این قوە، نیمە جانی را هم کە داشت از آن گرفت. مشخص نیست چرا پس از گذشت بیش از ٣٣ سال از انقلاب ما هنوز دادگاە انقلاب داریم. متاسفانە دادگاه‌ها بە شعبه‌ای از وزارت اطلاعات تبدیل شده‌اند."  

کمپین نه به حجاب اجباری

عبدالرضا احمدی - کمپین "نه به حجاب اجباری" با شعار "حجاب اختیاری، حق زن ایرانی" از بیستم تیرماه توسط "گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران" در فیس‌بوک آغاز به کار کرده است.

 

سی و سه سال از تلاش حکومت برای تحمیل حجاب اجباری می گذرد. تحمیل حجاب اسلامی به شکل عملی از نخستین و چشمگیر ترین تلاش‌های حکومت برای اجرایی کردن فقه شیعه در جامعه ایران بود که طی مراحلی در نهایت درسال ۱۳۶۳ به شکل قانون به تصویب مجلس رژیم رسید، اما حتی پیش از تصویب قانون نیز یعنی از سال ۱۳۵۷و براساس دستور آیت‌الله خمینی جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب به ادار‌ه های دولتی آغاز شد. این در حالی بود که در میان مسلمانان و مذهبیون افرادی بودند که با تصمیم خمینی مخالف بودند. مثلا افرادی چون آیت‌الله طالقانی در همان روزهای آغازین تصویب حجاب اجباری با آن به مخالفت پرداختند.

 

وی در مصاحبه‌ای که در روزنامه اطلاعات ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ منتشر شد نظرش را چنین شرح داد: «حجاب اجباری حتی برای زن‌های مسلمان هم نیست. چه برسد به اقلیت های مذهبی، چه اجباری؟ مگر در دهات ما از صدر اسلام تاکنون زنان ما چگونه زندگی می‌کردند؟ مگر چادر می پوشیدند؟... کی در این راهپیمایی‌ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب یا بی حجاب بیایند؟ این ها خودشان احساس مسئولیت کردند. اما حالا اینکه روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچکس در آن اجباری نکرده است.»

 

آیت‌الله محمود طالقانی: «حجاب اجباری حتی برای زن‌های مسلمان هم نیست. چه برسد به اقلیت های مذهبی، چه اجباری؟ مگر در دهات ما از صدر اسلام تاکنون زنان ما چگونه زندگی می‌کردند؟ مگر چادر می پوشیدند؟... کی در این راهپیمایی‌ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب یا بی حجاب بیایند؟ این ها خودشان احساس مسئولیت کردند. اما حالا اینکه روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچکس در آن اجباری نکرده است.» (روزنامه اطلاعات ۲۰ اسفند ۱۳۵۷)

این مخالفت اما راه به جایی نبرد و هر ساله حکومت دایره نظارتی خود را بر زنان و دختران تنگ‌تر کرد. به طوری که در سال‌های اخیر با ایجاد گشت‌های ارشاد در شروع فصل گرم شاهد برخوردهای شدید و قهرآلود با زنان و دختران هستیم؛ برخوردهایی که موجب اعتراض فعالان سیاسی و مدنی و برخی فعالان دینی شده است. به طور نمونه می‌توان به موضعگیری روزهای اخیر محمدعلی ایازی، استاد حوزه و دانشگاه که از سوى چند تن از مراجع بزرگ حوزه علمیه قم اجازه اجتهاد و استنباط احکام دارد، اشاره کرد. وی معتقد است: حجاب «یک امر شرعی شخصی» است و حکومت می‌تواند مردم را به حجاب تشویق کند، اما حق برخورد ندارد.

 

 کمپین نه به حجاب اجباری، نخستین کمپینی است که با حمایت فعالان سیاسی و مدنی مختلف چون سعید قاسمی‌نژاد، مهرانگیز کار، نیره توحیدی، بهزاد مهرانی و مهدی خلجی و بسیاری دیگر از فعالان مدنی و فعالان زنان با شعار مشخص "نه به حجاب اجباری" آغاز به کار کرده است.

 

در اعلامیه اعلام موجودیت و آغاز فعالیت کمپین "نه به حجاب اجباری" با شعار "حجاب اختیاری، حق زن ایرانی" آمده است: "جمهوری اسلامی از آغاز پیروزی‌اش، اندک اندک گستره‌ سیطره‌ خود را بر تمامی شئونات زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی اعمال کرده است. حق انتخاب سبک زندگی و از جمله انتخاب آزادانه‌ نوع و شکل پوشش هیچگاه از این سلطه مصون نمانده است؛ و در این میان زنان و دختران متحمل ظلمی مضاعف شده‌اند.

 

حجاب اجباری و اعمال آن توسط حاکمیت، زنان را از حقوق حقه‌ خود محروم ساخت. حکومت با صرف هزینه‌های مادی و معنوی بسیار و نشاندن داروغه‌های سیار بر کوی و برزن راه بر زن بست و با بزن و ببند تلاش کرد تا آن‌ها یا خود را بر اساس موازین و معیارهای تنگ و کور نظام هماهنگ کنند و یا طعم تلخ محرومیت و آزار را بچشند. در این میان هر چند حکومت همواره با پایداری و نافرمانی زنان ایران مواجه بوده است اما تجربه نیاندوخته است و هرساله با آغاز فصل گرما بیش از پیش بر سختگیری‌های بی‌منطق خود افزوده است."

 

تحمیل حجاب هویت حکومت اسلامی است

 

سحر رضازاده، سخنگوی کمپین نه به حجاب اجباری، در گفت‌وگویی با رادیو زمانه هدف این کمپین را "در درجه اول معطوف کردن نگاه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی به مطالبات اجتماعی جوانان" عنوان کرد و ادامه داد: "مطالبات اجتماعی جوانان از جمله اولویت‌هایی است که امروزه کمتر به آن پرداخته می‌شود؛ مطالباتی مثل حق آزادی پوشش، آزادی سبک زندگی که نمونه‌های مهمی از مطالبات جوانان امروز است."

 

 

خانم رضازاده در خصوص شکل‌گیری ایده این کمپین گفت: "ایده این کمپین توسط گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران مطرح شد و بعد از آن در پی مشورت‌هایی که با دیگر صاحب‌نظران و فعالان سیاسی و فعالان زنان انجام شد، شمار قابل توجه‌ای از مردم و هم فعالان سیاسی و اجتماعی حمایت خود را از این جریان با ارسال عکس‌های خود و انجام گفت‌وگو با این کمپین ابراز داشتند."

 

سحر رضازاده، سخنگوی کمپین نه به حجاب اجباری، در خصوص پافشاری جمهوری اسلامی در خصوص حجاب اجباری که حتی در شریعت بر آن اصراری نیست می‌گوید: "جمهوری اسلامی خط قرمزهای ایدئولوژیکی دارد که این خط قرمزهای ایدئولوژیک هویت حکومت اسلامی را می‌سازند که یکی از آنان اجباری بودن حجاب است."

این فعال اجتماعی، در خصوص پافشاری جمهوری اسلامی در خصوص حجاب اجباری که حتی در شریعت بر آن اصراری نیست گفت: "جمهوری اسلامی خط قرمزهای ایدئولوژیکی دارد که این خط قرمزهای ایدئولوژیک هویت حکومت اسلامی را می‌سازند که یکی از آنان اجباری بودن حجاب است."

 

وی  در خصوص طیفی زنانی که از کمپین حمایت کرده‌اند گفت: "یکی از نکات جالب حمایت زنان محجبه از کمپین است." وی با اشاره به متن پیامی از یکی از حامیان کمپین به نام زهرا شریعتی گفت: "وی در پیام خود گفته است در نظرات کمپین می‌خواندم که چرا تقریباً همه عکس ها بدون حجاب فرستاده شده‌اند، به این معنا که کسی از افراد محجبه همراه و هم عقیده با این حرکت نیست؟ در اینکه در بین افرادی که به حجاب اعتقاد کامل دارند، کم نیستند افرادی که به حجاب اجباری در ایران عزیز اعتراض دارند شکی ندارم، اما این هدف کاری بیش از اعتراض می‌طلبد. اتفاقا شاید از سمت من و شمایی که به حجاب اجباری نه می‌گوییم. خواهش اولم از افرادی است که به حجاب اعتقاد دارند: تاثیر گذاری افراد محجبه در این بین قطعاً (و شاید به نادرست) بیشتر است. عرصه اعتراض فراهم است و اتفاقا هزینه زیادی برای امثال ما ندارد. از اصلاح دید خودمان گرفته تا باز کردن باب گفتگو با عوامل گشت‌های ارشاد و کمک به زیستن با مسالمت در کنار هم وطنانی که حجاب داشتن/ نداشتن هیچ یک نباید ملاک برتری یکی بر دیگری واقع شود. خواهش دومم همراهی همه کسانی است که به ناحق در این سی سال به واسطه عدم اعتقاد به حجاب مورد آزار واقع شدند. حالا همه کنار هم هستیم و انتقامجویی تنها مسیری ست که ما را به هدف ذکر شده در این کمپین نمی‌رساند."

 

سحر رضازاده معتقد است: "حق حجاب اختیاری امروز باید توسط همه زنان مطالبه شود و نه فقط از سوی زنان لائیک. در چنین شرایطی است که امکان تغییر جدی خواهد شد." 

پرونده سکینه محمدی، همچنان نامختوم

 ماهک نیک‌نهاد - پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در سال ۱۳۸۵ در دادگاهی در ایران به اتهام روابط غیر مشروع و مشارکت در قتل همسرش به سنگسار محکوم شده بود، همچنان به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود و سمبلی برای مبارزه با مجازات سنگسار به شمار می‌رود.

 

 او که سال‌هاست در زندان به سر می‌برد، با تلاش مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان، تبدیل به یک چهره مشهور شده و پرونده او در سطح بین‌المللی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. حکومت ایران، چندی پیش دو خبرنگار آلمانی را به همراه پسر خانم آشتیانی بازداشت کرد که البته چندی بعد به دلیل فشارهای بین‌المللی مجبور به آزادی آن‌ها شد.

 

واکنش‌ها نسبت به مجازات سنگسار سکینه محمدی به آنجا رسید که رئیس جمهور برزیل برای دادن پناهندگی به او اعلام آمادگی کرد و بیش از هشتاد نفر از هنرمندان و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و علمی جهان در نامه‌ای سرگشاده‌ که در روزنامه تایمز لندن چاپ شد، از رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران خواستند که خانم آشتیانی را از زندان آزاد کنند.

 

اکنون، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ۲۴ جولای صادر کرده است، بار دیگر به وضعیت سکینه محمدی آشتیانی و وکیل او جاوید هوتن کیان اشاره کرده که همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند.

 

بلاتکلیفی چندساله

 دو سال بعد از بالا گرفتن اعتراض‌های جهانی نسبت به مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، امروز او همچنان در آذربایجان زندانی است. وکیل او جاوید هوتن کیان نیز به اتهام دفاع از او همچنان در زندانی به سر می‌برد.

 

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: "اگر سکینه محمدی دیگر زیر حکم سنگسار نیست، مقامات قضائی ایران باید این موضوع را به شکل رسمی اعلام کنند و وضعیت فعلی او را نیز از نظر میزان باقی مانده مجازات زندان مشخص کنند."

گفته می‌شود آقای جاوید هوتن کیان در زندان تحت شکنجه است. گزارش‌های تائید نشده از ایران، حاکی از این است که مقامات قضایی ایران قصد ندارند حکم سنگسار را برای سکینه محمدی اجرا کنند. این گزارش‌ها تاکید می‌کنند که وضعیت او باید هرچه سریع‌تر مشخص شود.

 

بر اساس گزارشی که روز ۲۵ ژوئن در روزنامه تایمز، چاپ لندن منتشر شده است، محمد مصطفایی، یکی از وکلای سابق سکینه محمدی گفته است که شنیده مجازات سنگسار خانم محمدی برداشته شده است و  بنابراین او باید آزاد شود.

 

هرچند سازمان عفو بین‌الملل این اخبار را مثبت می‌داند، اما در بیانیه خود تاکید می‌‌کند که نسبت به رسمی بودن این خبرها اطمینانی ندارد. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: "اگر سکینه محمدی دیگر زیر حکم سنگسار نیست، مقامات قضائی ایران باید این موضوع را به شکل رسمی اعلام کنند و وضعیت فعلی او را نیز از نظر میزان باقی مانده مجازات زندان مشخص کنند."

 

بر اساس روند فعلی قضائی در ایران، فردی که به سنگسار محکوم شده است باید تا زمان اجرای حکم در بازداشت بماند، اما در مورد سکینه محمدی وضعیت مشخص نیست. اگر مجازات اعدام او برداشته نشده باشد، به این معناست که مجازات او هر زمانی می‌تواند انجام شود، چون حکم سنگسار او قبلاً به اجرای احکام فرستاده شده است. در این صورت، عفو بین‌الملل بار دیگر از مقامات قضائی ایران خواسته که این حکم را لغو کنند و سکینه محمدی را به هیچ روش دیگری نیز اعدام نکنند. بر اساس این بیانیه، عفو بین‌الملل سکینه محمدی را زندانی وجدان تلقی کرده و خواهان آزادی فوری او شده است.

 

وضعیت مبهم وکیل زندانی پرونده

 

پرونده سکینه محمدی آشتیانی، علاوه بر ماجراهایی که برای متهم آن ایجاد کرد، برای وکلایی که با آن درگیر بودند نیز مشکل‌ساز شد. محمد مصطفایی، نخست وکیل سابق خانم محمدی، به دنبال فشارهای امنیتی مجبور به خروج از کشور شد و سپس وکیل دیگر او، جاوید هوتن کیان به زندان افتاد.

 

در نامه‌ای که چندی پیش از آقای جاوید هوتن کیان منتشر شد، او از سوزانده شدن با سیگار، ضرب و شتم مکرر که منجر به شکسته شدن دندان‌هایش شده، خیس شدن با آب و سپس رها شدن در سرما خبر داده است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وکیل خانم محمدی، جاوید هوتن کیان نیز شده است که از اکتبر ۲۰۱۰  که به همراه پسر خانم محمدی و دو روزنامه‌نگار آلمانی دستگیر شده است، همچنان در زندان به سر می‌برد.

 

گفته می‌شود که جاوید هوتن کیان به چهارسال زندان محکوم شده و همچنین برای مدت پنج سال از وکالت محروم شده است. اتهام او تبلیغات علیه نظام و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده و علاوه بر این، ممکن است او به جاسوسی نیز متهم شود که در این صورت، این اتهام مجازات احتمالی اعدام را در پی خواهد داشت.

 

در نامه‌ای که چندی پیش از آقای جاوید هوتن کیان منتشر شد، او از سوزانده شدن با سیگار، ضرب و شتم مکرر که منجر به شکسته شدن دندان‌هایش شده، خیس شدن با آب و سپس رها شدن در سرما خبر داده است. نقی محمودی، وکیل مدافع سابق جاوید هوتن  کیان که در آگوست ۲۰۱۱ به خاطر مسائل امنیتی ایران را ترک  کرده، گفته است که "هوتن کیان به شدت شکنجه شده، دندان و بینی‌اش شکسته شده بود".

 

آقای جاوید در نامه خود نوشته بود: "از روز دستگیری‌ام تا به امروز، هر روز آرزوی مرگ کرده‌ام ولی تا به حال به سراغم نیامده، ولی اداره اطلاعات و مسئولین زندان، در صدد کشتن  تدریجی من هستند. هفت ماه است که به دستور اداره اطلاعات، مرا از بند مالی به بند متادون، انتقال داده‌اند. صرف نظر از اینکه، این بند به معتادین مواد مخدر اختصاص دارد، همه زندانیان بند را از هرگونه حشر و نشر، مکالمه و حتی هم خرجی شدن  با من، بر حذر داشته‌اند و آن‌ها را تهدید کرده‌اند که در غیر این صورت با مجازات‌های شدید انتظامی، تنبیه خواهند شد. فقط زندانیان سیاسی بند و افراد معدودی، جسته و گریخته و به صورت پنهانی با من در ارتباط هستند."

 

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود یک بار دیگر از مقامات ایران خواسته است تا تحقیقات سریع و مستقلی درباره ادعاهای مطرح شده درباره شکنجه آقای جاوید انجام دهند تا هرکس که مسبب این خشونت‌هاست، بر اساس استانداردهای جهانی به دست عدالت سپرده شود. همچنین، سازمان عفو بین‌الملل درخواست کرده که جاوید هوتن کیان بتواند فوراً با خانواده‌اش تماس بگیرد و وکیلی به انتخاب خود برگزیند و به پزشک و خدمات پرشکی مناسب دسترسی داشته باشد. 

کودک۱۲ ساله و مرد ۹۶ ساله ممنوع الخروج شدند

صدر حاج سید جوادین

اندازه متن 

۱۳۹۱/۴/۲۲

هنوز موج شگفتی و حیرت از ابلاغ حکم ممنوع الخروجی و احضار احمد صدر حاج سید جوادی ۹۶ ساله از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین فرو ننشسته بود که ابلاغ دوحکم مشابه دیگر که به همان اندازه غریب و مبهم بود، به این  شگفتی دامن زد.

شعبه دوم دادیاری دادسرای مقدس تهران در اوین با ارسال دو نامه جداگانه برای رضا خندان و مهراوه ، همسر و دختر ۱۲ ساله نسرین ستوده، ضمن اعلام حکم ممنوع الخروجی، آن دو را به دادسرا احضار کرده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این دو حکم علت این احضار و ممنوعیت از خروج از کشور ذکر نشده است.

تاریخ صدور دو «برگه احضاریه متهم» ۳۰ اردیبهشت  ماه  است، اما تاریخ تحویل آن ۱۱ تیرماه ذکر شده است. به این پدر و دختر بیست روز فرصت داده شده تا به حکم صادر شده اعتراض کنند.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی که دو ماه است از ملاقات با فرزندانش محروم است، به کمپین گفته است دریافت این حکم برایش کاملا بی مقدمه بوده است. بویژه که آنان قصد یا برنامه ای برای سفر نداشته اند. او هدف از این اقدام را «ازبین بردن تعادل روحی و ذهنی خانواده و وارد کردن شوک روحی به کل اعضای خانواده» دانست.

به گفته آقای خندان، مهراوه زیر ۱۳ سال دارد و اگر جرمی مرتکب شده باشد باید در دادگاه اطفال به آن رسیدگی شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای امنیتی و سیاسی نیست. او افزود تاکنون اتهامی متوجه مهراوه نبوده و معلوم نیست چرا بدون هیچ اتهامی اورا ممنوع الخروج کرده اند حال آن که ابتدا باید اتهام مطرح شود و با استناد به آن  فرد تحت رسیدگی قانونی قرار بگیرد و در صورت تشخیص دادگاه قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر شود تا به اتهام رسیدگی شود.

این اولین بار است که برای کودک یک زندانی سیاسی قرار ممنوع الخروجی و احضار به دادسرای انقلاب صادر می شود.

این در حالی ست که چند روز پیش نیز حکم مشابهی به دست مسن ترین فعال سیاسی ایران رسید. دکتر احمد صدر حاج سید جوادی، وکیل و حقوق دان ۹۶ ساله نیز حکم ممنوع الخروجی خود را از همین  دادسرا دریافت کرد. احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور و دادگستری در اولین دولت جمهوری اسلامی، نماینده اولین مجلس شورای اسلامی، عضو شورای انقلاب، و از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ست. او در نامه سرگشاده ای که به عنوان اعتراض به این حکم نوشته آورده است:« نه پای سفر دارم و نه دل دوری از وطن، اما دادگاه صادرکننده رای و مسئولان را فاقد شرایط و صلاحیت قانونی و اخلاقی می دانم».

تاریخ این حکم ۲۳ اردیبهشت ماه است اما در تیرماه به دست او رسیده است.

آقای صدر حاج سید جوادی که در دوران محمدرضاشاه وکالت علی خامنه ای را برعهده داشت، به رادیو فردا گفته است پس از انقلاب هیچ گاه از ایران خارج نشده و نه تنها تقاضایی برای خروج از کشور نداده است که با آن مخالفت شود، بلکه اساسا به تنهایی قادر به حرکت نیست. به گفته او «از این اتاق به آن اتاق سخت می روم. یک نفر باید حتما بنده را از پشت نگه دارد که زمین نخورم.». او همچنین تاکید کرده که هیچ پرونده بازی ندارد، نه اتهامی متوجه او بوده و نه کسی علیه او اعلام جرمی کرده که بر اساس آن ممنوع الخروج شود.