اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی، قریب‌الوقوع است غلامرضا خسروی سوادجانی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که در سال ۸۶ با شکایت اداره اطلاعات رفسنجان بازداشت شد در یک روند پیچیده قضایی پس از صدور حکم شش سال حبس تعزیری در دادگاهی دیگر و بر اساس شکایت وزارت دفاع به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق مجددا محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بر اساس اعلام شفاهی مسئولین قضایی مستقر در زندان اوین حکم این زندانی سیاسی در شهریور ماه اجرا خواهد شد. iran-emrooz.net | Wed, 01.08.2012, 11:22 خبرگزاری هرانا - غلامرضا خسروی سوادجانی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که در سال ۸۶ با شکایت اداره اطلاعات رفسنجان بازداشت شد در یک روند پیچیده قضایی پس از صدور حکم شش سال حبس تعزیری در دادگاهی دیگر و بر اساس شکایت وزارت دفاع به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق مجددا محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم این زندانی پس از کش و قوس های فراوان سر انجام توسط دیوان عالی کشور بررسی و مورد تائید قرار گرفت، بر اساس اعلام شفاهی مسئولین قضایی مستقر در زندان اوین حکم این زندانی سیاسی در شهریور ماه اجرا خواهد شد. این در حالی است که سالهاست تاریخ اجرای احکام اعدام و حتی حکم صادره و تائید شده به زندانیان سیاسی به صورت رسمی اعلام نمی شود و زندانیان سیاسی بدون اعلام قبلی و بدون اطلاع خانواده و وکیل اعدام می شوند. غلامرضا خسروی سوادجانی که پیشتر در سال ۶۰ و در سن ۱۶ سالگی بازداشت و در سال ۶۵ پس از اتمام محکومیتش آزاد شده است به دلیل کمک مالی به یک شبکه ماهواره ای متعلق به سازمان مجاهدین خلق و با شکایت وزارت اطلاعات مجددا در سال پنجم اسفند ماه سال ۸۶ بازداشت شده است، نامبرده پس از طی مراحل بازجویی در شرایط سخت بازداشتگاه های مختلف تا کنون بیش از ۴۰ ماه تحمل حبس انفرادی نموده است. وی پس از بازداشت ۲۰ ماه در انفرادی زندان کرمان و پس از شکایت وزارت دفاع ۱۰ ماه در بازداشتگاه ۶۴ متعلق به وزارت دفاع و ده ماه را نیز در بند ۲۴۰ که توسط وزارت اطلاعات و سازمان زندان ها اداره می شود تحمل حبس نموده است. این زندانی سیاسی و کارشناس جوشکاری در طول بازداشت تحت فشارهای شدید قرار گرفته تا تن به مصاحبه تلویزیونی بدهد، خانواده وی از حق ملاقات با وی محروم بودند، بنظر می رسد حکم اعدام وی نیز بر اساس اقاریر اخذ شده تحت فشار و شکنجه صادر شده است. روند حقوقی محاکمه مجدد این زندانی نیز در نوع خود بی نظیر و کم سابقه بوده است و در حالی که وی بر اساس اقاریر اخذ شده به شش سال حبس محکوم شده بود مجددا در دادگاهی در تهران مورد محاکمه قرار گرفته و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. بر اساس گزارشات رسیده به هرانا، حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب رفسنجان به ریاست قاضی سید محمد باقر خورشید نامبرده به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم کرده بود با اعتراض وزارت اطلاعات دادگاه تجدید نظر استان کرمان وی را به شش سال حبس تعزیری قطعی محکوم کرد و در حالی که این زندانی در حال تحمل حبس بود با شکایت وزارت دفاع بر اساس اقاریر اخذ شده وارد مرحله جدیدی شد و نامبرده پس از تحمل ۲۰ ماه انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ۶۴ وزارت دفاع منتقل شد. وی پس از بازجویی های طولانی در هشتم آذر ماه سال ۸۸ از سوی قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد که قاضی پیر عباسی رای به عدم صلاحیت دادگاه داد و اعلام داشت در مورد این زندانی قبلا حکم در شهرستان صادر شده است اما با دخالت دیوان عالی کشور ریاست این شعبه قاضی پیرعباسی مجبور به تشکیل مجدد جلسات دادگاه شده و نهایتا وی در سال ۸۹ به اعدام محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه بدوی با تشخیص نقص در پرونده توسط دیوان عالی بار دیگر به همان شعبه ارسال شد و پس از رفع آن مجددا با حکم اعدام به دیوان ارجاع شد و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سالجاری شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام را تائید و به اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد. وکالت وی را در دادگاه رفسنجان هدایت رضایی برعهده داشت، عبدالفتاح سلطانی و شیما قوشه وکلای دیگر این زندانی سیاسی در پرونده تهران هستند که با بازداشت عبدالفتاح سلطانی تلاش های وکلای پرونده با توجه به فشار دستگاه امنیتی بر روی ایشان به نتیجه ای نرسیده است.

مرتضوی استعفا ندهد، وزیر عزل می‌شود

اگر ابلاغ رای هیات عمومی اجرا نشود، وزیر باید پاسخگو باشد و طبق قانون دیوان عدالت اداری، وزیر در معرض عزل قرار می‌گیرد زیرا هر مسئولی که رای دیوان عدالت اداری را اجرا نکند طبق قانون عزل می‌شود.

ایلنا: نماینده مردم تهران درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر عزل مرتضوی خاطرنشان کرد: چنانچه مرتضوی از کار برکنار نشود طبق قانون دیوان عدالت اداری وزیر در معرض عزل قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگا ر ایلنا، احمد توکلی در جمع خبرنگاران درباره پرونده سعید مرتضوی و رای دیوان عدالت اداری در مورد عزل وی اظهار کرد: دیوان با حضور نمایندگان جلسه‌ای را برگزار کرد و در این جلسه به این نتیجه رسیدند که هیات عمومی صلاحیت ورود به این کار را ندارد، زیرا طبق قانون هیات عمومی به صلاحیت خودش رای داده است. در این جلسه شکایت نمایندگان وارد دانسته شد با این استدلال که آنان از نظر حقوقی حق جابه جایی مرتضوی را نداشتند.

احمد توکلی در پاسخ به این سوال که ایا مرتضوی همچنان در سر کارخود حاضر است یا نه اظهار کرد: اگر ابلاغ رای هیات عمومی اجرا نشود، وزیر باید پاسخگو باشد و طبق قانون دیوان عدالت اداری، وزیر در معرض عزل قرار می‌گیرد زیرا هر مسئولی که رای دیوان عدالت اداری را اجرا نکند طبق قانون عزل می‌شود.

توکلی تاکید کرد: مرتضوی صلاحیت ماندگاری در سمت خود را ندارد و اگر پس از ابلاغ این حکم در سمت خود حکمی را امضا کند باید مقابل قانون پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران در باره مهلت قانونی حکم نیز خاطرنشان کرد: معمولا پس از ابلاغ رای حکم باید اجرا شود.